طرابلس – 27 أبريل 2025 – أصدرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية اليوم تعميماً عاجلاً وهاماً موجهاً إلى جميع مدراء المؤسسات الصحية في البلاد، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وترشيد الإنفاق وضبط الممارسات المالية في القطاع الحيوي.
وبحسب نص التعميم الذي تلقت نما نيوز نسخة منه، فقد شددت الوزارة على منع أي مسؤول في المراكز الطبية المتخصصة، المستشفيات العامة والتعليمية، ومستشفيات العزل، بالإضافة إلى مدراء إدارات الخدمات الصحية بالمناطق، من اتخاذ أي خطوات أو إصدار أي توجيهات تتعلق بإبرام عقود لتوريد المستلزمات أو إعداد مستندات مالية، إلا بعد الحصول على موافقة خطية رسمية من الوزارة واللجنة الفنية المختصة.
وأكدت الوزارة في تعميمها على الإلزام الكامل بتنفيذ هذه التعليمات، محذرة بشدة من أن أي تجاوز أو مخالفة لهذا القرار سيُعرض المسؤول المتورط للمساءلة القانونية الكاملة.
ويأتي هذا الإجراء من قبل وزارة الصحة في سياق جهودها لتنظيم العمليات المالية وضمان إدارة رشيدة للموارد العامة المخصصة للقطاع الصحي.
ويهدف التعميم إلى إحكام الرقابة على أوجه الإنفاق المختلفة، وتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى هدر المال العام أو شبهات فساد، بما يضمن وصول أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعميم في إحداث نقلة نوعية في إدارة الموارد المالية بوزارة الصحة ومؤسساتها التابعة، وتعزيز الثقة في القطاع الصحي من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة.
مراسلنا سيتابع آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بتنفيذ هذا التعميم الهام.
