إحاطة هانّا تيته أمام مجلس الأمن: صورة قاتمة للوضع الليبي مع دعوة مُلحة للتحرك الدولي الموحد
تُقدم إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانّا تيته، أمام مجلس الأمن صورة شاملة ولكنها مثيرة للقلق بشأن الوضع الراهن في ليبيا.
تتسم الإحاطة بالاحترافية والوضوح، وتكشف عن تعقيدات الأزمة الليبية وتشابك أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية.
انعكاسات الإحاطة على الوضع الليبي:
تأكيد استمرار الانسداد السياسي: تُبرز الإحاطة استمرار حالة الجمود السياسي والانقسام المؤسسي الذي يعيق تقدم البلاد نحو الاستقرار.
الآراء المتباينة حول تشكيل حكومة موحدة أو تعزيز المؤسسات القائمة، والخلافات حول الإطار الدستوري للانتخابات، كلها مؤشرات على عمق الخلافات بين الأطراف الليبية.
تسليط الضوء على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة: تُركز الإحاطة بشكل كبير على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن التنافس على الموارد، وتفكك المؤسسات، والإجراءات الأحادية، وغياب الميزانية الموحدة.
هذه العوامل تؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الكلي، ونقص النقد الأجنبي، والتضخم، وانخفاض قيمة العملة، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
الكشف عن هشاشة الوضع الأمني: على الرغم من صمود اتفاق وقف إطلاق النار، تُشير الإحاطة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني بسبب الحشود العسكرية والتنافس على النفوذ، خاصة في المنطقة الغربية.
كما أن التوترات في الجنوب تؤكد على استمرار التحديات الأمنية.
إبراز الانتهاكات الحقوقية والتدهور الإنساني: تُولي الإحاطة اهتماماً بالغاً بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المهاجرين والمنظمات الإنسانية، والاحتجاز التعسفي، والعنف ضد النساء.
هذه النقاط تعكس تدهور الأوضاع الإنسانية وتستدعي تحركاً عاجلاً لحماية المدنيين.
التأكيد على أهمية الانتخابات البلدية والوطنية: على الرغم من التحديات، تُشير الإحاطة إلى أهمية إجراء الانتخابات البلدية والوطنية كخطوات أساسية نحو إرساء حوكمة ديمقراطية واستعادة الشرعية المؤسسية.
ومع ذلك، تُحذر من التحديات التي تواجه هذه العمليات، مثل عدم احترام نتائج الانتخابات البلدية في بعض المناطق.
تحليل معمق للإحاطة:
التركيز على الإرادة السياسية: تؤكد هانّا تيته بشكل متكرر على أهمية وجود إرادة سياسية لدى الأطراف الليبية للتوصل إلى حلول توافقية.
هذا يشير إلى أن العقبة الرئيسية أمام حل الأزمة ليست فنية أو لوجستية بقدر ما هي سياسية وتتعلق بعدم استعداد الأطراف لتقديم تنازلات من أجل المصلحة الوطنية.
الدعوة إلى نهج شامل ومتكامل: تشدد الممثلة الخاصة على ضرورة دمج الانتخابات ضمن إطار سياسي شامل يعزز بناء الدولة وتوحيد المؤسسات.
هذا يعكس رؤية بأن الانتخابات وحدها ليست كافية لحل الأزمة بل يجب أن تكون جزءاً من عملية أوسع للإصلاح السياسي والاقتصادي والأمني.
التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي: تدعو الإحاطة بشكل صريح الشركاء الإقليميين والدوليين إلى دعم العملية السياسية في ليبيا وتوحيد مواقفهم.
كما تحذر من التدخلات الأجنبية وتؤكد على ضرورة احترام السيادة الليبية، مما يعكس قلقاً من تأثير الأجندات الخارجية على الوضع في البلاد.
الاعتراف بالتحديات الاقتصادية كجزء أساسي من الصراع: تربط الإحاطة بوضوح بين الأزمة السياسية والتنافس على الموارد الاقتصادية، مما يُظهر فهماً عميقاً لجذور الصراع في ليبيا.
الدعوة إلى إصلاحات مالية واستدامة مالية وإنشاء ميزانية موحدة هي خطوات ضرورية لمعالجة هذه الجذور.
إبراز دور المؤسسات الرقابية: التأكيد على أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسات الرقابية مثل ديوان المحاسبة الوطني يعكس الوعي بضرورة مكافحة الفساد وضمان إدارة شفافة للموارد العامة.
التحذير من عواقب التقاعس: تختتم الإحاطة بتحذير قوي من أن تكلفة التقاعس عن إحداث تغيير ستكون أفدح من تكلفة التغيير نفسه، مما يضع ضغطاً إضافياً على الأطراف الليبية والمجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل وحاسم.
