مجلس وزراء الحكومة الليبية يعقد اجتماعه في سبها ويستعرض جهود التنمية والمصالحة في الجنوب
سبها – المنطقة الجنوبية | 19 أبريل 2025م – برئاسة الدكتور أسامة حماد، عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية اجتماعه الدوري الثاني للعام 2025 في ديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها، وذلك بحضور نائبي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الذين يمثلون حقائب وزارية متنوعة تشمل الخارجية، الصحة، العدل، الكهرباء والطاقات المتجددة، الأشغال العامة، الشؤون الاجتماعية، الموارد المائية، البيئة، الطيران المدني، الشباب والتعليم العالي، الصناعة والمعادن، التعليم التقني، التربية والتعليم، السياحة والآثار، الدفاع، المواصلات والنقل، الاستثمار، العمل والتأهيل، الاتصالات والمعلوماتية، الزراعة والثروة الحيوانية، الثقافة والفنون، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الشؤون الإفريقية، بالإضافة إلى وزراء الدولة ووكيل وزارة الداخلية وأمناء مجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء.
وقد استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية من نائب رئيس الوزراء، السيد علي القطراني، الذي أعرب عن امتنانه لأهالي سبها لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بما تشهده المدينة والجنوب الليبي عمومًا من “مستوى التنمية وإعادة الإعمار” في مختلف القطاعات الخدمية. وأكد القطراني على الدور الذي يلعبه “صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا” في تنفيذ المشاريع التي تهدف إلى تلبية احتياجات كافة المناطق الليبية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة ملفات هامة، أبرزها مستجدات “لجنة المصالحة بمدينة مرزق” وجهودها في “جبر الضرر وتعويض المتضررين”، بالإضافة إلى مناقشة “ملف الخدمات الصحية” و”برنامج توطين العلاج بالداخل”، و”الملف الأمني” و”مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب”، فضلًا عن “ملف الكهرباء”.
وفي هذا السياق، قدم وزير الدفاع، الدكتور حميد حومة، بصفته رئيس لجنة المصالحة، عرضاً مفصلاً حول جهود اللجنة والنتائج التي تحققت في مسار “المصالحة الوطنية”.
وأشار إلى الإجراءات المتخذة بشأن “جبر الضرر وتعويض المتضررين” في ممتلكاتهم، والجرحى وذوي المتوفين، مؤكداً على السعي لتحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار وترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلم المجتمعي.
من جانبه، استعرض وزير الصحة، الدكتور عثمان عبدالجليل، ما تم إنجازه في مجال “تطوير الخدمات الصحية” و”برنامج توطين العلاج بالداخل”.
كما لفت إلى جهود الوزارة في تقديم الرعاية الصحية والطبية للنازحين من السودان.
وقدم وكيل وزارة الداخلية، اللواء فرج قعيم، إيجازاً حول أبرز “مشاريع الوزارة” و”الجهود المبذولة في تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار”، بالإضافة إلى “مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب” بالتعاون مع القوات المسلحة.
وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضح وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، عوض البدري، “أبرز إنجازات الوزارة ودورها في حل مشكلات الشبكة الكهربائية”.
وأشار إلى التقدم في أعمال الإنجاز والتشغيل والصيانة لعدد من المحطات المتوقفة في مختلف مناطق البلاد، مع التركيز بشكل خاص على مناطق الجبل الأخضر التي تواجه تحديات نتيجة للظروف الجوية.
كما استعرض وزير الشؤون الاجتماعية، المبروك غيث، “أبرز أعمال الوزارة” والجهود المبذولة في “رعاية الفئات الأَولى بالرعاية” و”تقديم الدعم الاجتماعي للأسر المحتاجة” وتعزيز التماسك المجتمعي.
وقد شهد الاجتماع نقاشات مستفيضة حول الموضوعات المطروحة، حيث أبدى الوزراء آراءهم تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
تحليل دلالات الكلمات ومكان الاجتماع:
مستوى التنمية وإعادة الإعمار في المدينة وفي الجنوب عمومًا“: هذه العبارة التي وردت على لسان نائب رئيس الوزراء تبرز توجه الحكومة الليبية نحو إظهار إنجازات ملموسة في مناطق سيطرتها، وخاصة في الجنوب الذي قد يعتبر أقل حظاً من ناحية الاهتمام في فترات سابقة.
صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا“: التركيز على دور هذا الصندوق يؤكد على جهود الحكومة في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بهدف كسب تأييد السكان وإظهار فعاليتها في تحسين الأوضاع المعيشية.
لجنة المصالحة بمدينة مرزق“: الاهتمام بملف المصالحة الوطنية، وخاصة في مدينة شهدت نزاعات، يعكس سعي الحكومة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق نفوذها.
برنامج توطين العلاج بالداخل“: التركيز على تطوير الخدمات الصحية الداخلية يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير بديل عن العلاج في الخارج، وهو ما يعتبر إنجازاً في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي.
مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب“: تناول هذا الملف يعكس التزام الحكومة بمعالجة القضايا الأمنية والاقتصادية التي تؤثر على البلاد، وإظهار التعاون مع القوات المسلحة في هذا المجال.
حل مشكلات الشبكة الكهربائية“: تعتبر أزمة الكهرباء من أبرز المشاكل التي تواجه ليبيا، وبالتالي فإن إبراز جهود الحكومة في صيانة وتشغيل المحطات المتوقفة يمثل محاولة لكسب رضا المواطنين.
رعاية الفئات الأَولى بالرعاية” و”تقديم الدعم الاجتماعي للأسر المحتاجة“: هذه النقاط تظهر اهتمام الحكومة بالشؤون الاجتماعية ومحاولة تقديم الدعم للفئات الأكثر تضرراً في المجتمع.
دلالة عقد الاجتماع في سبها:
إن اختيار مدينة سبها لعقد الاجتماع العادي لمجلس الوزراء يحمل دلالات سياسية وجغرافية هامة.
فبينما تعتبر بنغازي مركزاً رئيسياً لنفوذ الحكومة الليبية، فإن عقد الاجتماع في سبها، الواقعة في المنطقة الجنوبية، يمكن تفسيره على عدة أوجه:
إبراز النفوذ في الجنوب: يمثل هذا الاجتماع رسالة واضحة بأن الحكومة الليبية تمارس سلطتها ونفوذها في المنطقة الجنوبية، في مقابل حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس.
يمكن اعتبار ذلك محاولة لترسيخ شرعيتها وتأكيد وجودها الإداري والتنفيذي في هذه المنطقة الهامة.
الاهتمام بالتنمية في الجنوب: قد يكون اختيار سبها دليلًا على توجه الحكومة نحو إعطاء الأولوية لتنمية المنطقة الجنوبية ومعالجة التحديات التي تواجهها، كما أشارت إليه كلمة نائب رئيس الوزراء حول مشاريع صندوق التنمية والإعمار.
رسالة سياسية واضحة: في ظل الانقسام السياسي والجغرافي الذي تشهده ليبيا، يمكن اعتبار عقد هذا الاجتماع في سبها بمثابة رسالة سياسية مفادها أن الحكومة الليبية تعمل على امتداد التراب الليبي وتسعى لتمثيل كافة المناطق.
كسر المركزية: تاريخياً، تركزت معظم الاجتماعات والقرارات الحكومية في مناطق محددة. عقد الاجتماع في سبها قد يمثل محاولة لكسر هذه المركزية وإظهار اهتمام الحكومة بالتواصل المباشر مع مختلف المناطق.
في الختام، يعكس انعقاد اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية في سبها محاولة لإبراز الإنجازات في مناطق نفوذها، وخاصة في الجنوب، وتأكيد وجودها وسلطتها في مواجهة التحديات السياسية والجغرافية الراهنة في البلاد.
كما يمثل فرصة لاستعراض الجهود المبذولة في ملفات التنمية والمصالحة والخدمات الأساسية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.
