حزب المستقلين الديمقراطي يرحب بإحاطة مجلس الأمن ويدعو الأطراف الليبية لاغتنام الفرصة
طرابلس: أعرب حزب المستقلين الديمقراطي في بيان له اليوم عن تقديره لما ورد في إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، السيدة هيتا تيتيا، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته رقم 9900 بشأن الوضع في ليبيا.
وأشار البيان إلى أن الحزب يثمن عالياً التأكيد الدولي على دعم مسار الحل السياسي في ليبيا، مثنياً بشكل خاص على دعم مخرجات اللجنة الاستشارية والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة.
واعتبر الحزب أن هذه الانتخابات تمثل “السبيل الأمثل لإنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتجديد الديمقراطي”.
كما أكد حزب المستقلين الديمقراطي على أهمية التأكيد على ضرورة تجديد السلطة التنفيذية بشكل سلمي، لضمان وجود مؤسسات قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بـ “كفاءة وتوافق”، تمهيداً لإنجاح العملية الانتخابية.
وفي سياق متصل، دعم الحزب ما جاء في الإحاطة حول ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية وتعزيز التنسيق بينها لضمان أمن المواطنين والعملية السياسية. كما شدد على أهمية التوصيات المتعلقة بـ “دعم الاقتصاد الوطني، واستقرار المالية العامة، وتعزيز قيمة الدينار الليبي”، لما لذلك من انعكاس إيجابي على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
واختتم حزب المستقلين الديمقراطي بيانه بالتأكيد على التزامه الكامل بمسار الحوار والتوافق، ومبادرته الداعية إلى “نزع السلاح مقابل التنمية”، معتبراً إياها خطوة أساسية نحو بناء دولة مدنية حديثة يسودها القانون. ودعا الحزب “كافة الأطراف الليبية إلى اغتنام هذه اللحظة المفصلية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، وتغليب مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات”.
تحليل البيان وما وراء الدوافع المحتملة:
يعكس بيان حزب المستقلين الديمقراطي موقفاً إيجابياً وداعماً للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة الليبية عبر المسار السياسي. ويمكن تحليل البيان من عدة جوانب:
التماهي مع الخط الدولي: يظهر الحزب توافقاً واضحاً مع المواقف التي عبرت عنها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق بأهمية إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات. هذا التماهي قد يكون محاولة لكسب الشرعية والدعم الدوليين.
التركيز على المؤسسات والعملية الديمقراطية: يؤكد الحزب بشكل متكرر على أهمية الانتخابات وتجديد السلطة التنفيذية، مما يعكس توجهه نحو بناء دولة مؤسسات ديمقراطية.
الدعوة إلى التغيير السلمي: إن تأكيد الحزب على “تجديد السلطة التنفيذية” في سياق “دعم التغيير السلمي” يشير إلى رغبة في تجاوز حالة الانسداد السياسي الراهنة دون اللجوء إلى العنف أو الصراع.
ربط الأمن بالتنمية الاقتصادية: يبرز الحزب العلاقة بين توحيد المؤسسات الأمنية ودعم الاقتصاد الوطني، مما يدل على فهم شامل للأولويات التي تواجه ليبيا.
طرح مبادرة “نزع السلاح مقابل التنمية“: إعادة التأكيد على هذه المبادرة يشير إلى رؤية الحزب للمستقبل، حيث يتم استبدال الصراعات المسلحة بجهود التنمية وبناء الدولة.
دعوة الأطراف الليبية للوحدة: يوجه الحزب رسالة إلى جميع الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي بضرورة التعاون وتغليب مصلحة الوطن، وهو موقف يهدف إلى تعزيز الحوار والتوافق الوطني.
ما وراء الدوافع المحتملة
قد يكون وراء هذا البيان عدة دوافع ومناورات محتملة:
تعزيز مكانة الحزب: في ظل التحركات السياسية المستمرة في ليبيا، يسعى الحزب إلى إظهار حضوره ومواكبة التطورات، والتأكيد على أنه جزء من الحل السياسي المرتقب.
كسب التأييد الشعبي: من خلال تبني خطاب يدعو إلى الاستقرار والديمقراطية والتنمية، يحاول الحزب استقطاب قاعدة شعبية أوسع.
التأثير على المشهد السياسي المستقبلي: قد يكون الحزب يهدف من خلال هذا البيان إلى التأثير على شكل السلطة التنفيذية المقبلة وأولوياتها، بما يتماشى مع رؤيته.
إظهار المسؤولية الوطنية: في ظل حالة الانقسام التي تشهدها ليبيا، يسعى الحزب إلى تقديم نفسه كطرف مسؤول يضع مصلحة الوطن فوق المصالح الفئوية.
الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية: مع الدعوات المتزايدة لإجراء الانتخابات، قد يكون الحزب يجهز نفسه لهذه المرحلة من خلال التأكيد على دعمه للعملية الانتخابية.
في الختام، يمثل بيان حزب المستقلين الديمقراطي قراءة متفائلة للإحاطة الأممية وخطوة نحو التأكيد على موقفه الداعم للحل السياسي في ليبيا.
وبينما يعكس البيان تطلعات الكثير من الليبيين نحو الاستقرار والديمقراطية، يبقى التحدي الأكبر في ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية على أرض الواقع من قبل جميع الأطراف المعنية.
