في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتزايد الضغوط الدولية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر شركات مدنية.

ومع ذلك، أوضح الوزير أن هذه الخطوة لن تحدث في الوقت القريب، بل في المستقبل بعد إنشاء “آلية مدنية” لتوزيع المساعدات.

ووفقًا لتصريحات كاتس التي نقلتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن استئناف دخول المساعدات ليس وشيكاً، مؤكداً أن “سياسة إسرائيل واضحة ولا توجد أي مساعدات إنسانية على وشك الدخول إلى غزة في الوقت الحالي”.

وأشار كاتس إلى أن منع دخول المساعدات كان “إحدى الأدوات الرئيسية” للضغط على حركة حماس، مضيفًا أن الهدف من الآلية الجديدة التي تعتمد على “شركات مدنية” هو ضمان عدم وصول المساعدات إلى حماس في المستقبل.

ويُفهم من تصريحاته أن “الشركات المدنية” تشير إلى منظمات أو كيانات غير حكومية ستتولى مهمة إدخال وتوزيع المساعدات.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الأوضاع الإنسانية في غزة تدهورًا حاداً، حيث حذرت العديد من المنظمات الإغاثية من “انهيار كامل” للنظام الإنساني.

وتقول منظمات مثل أطباء بلا حدود إن غزة تحولت إلى “مقبرة جماعية” بسبب القصف المستمر ومنع دخول المساعدات.

كما تشير تقارير إلى أن آلاف الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر.

وقد صدر في مارس 2024 حكم من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة يأمر إسرائيل بضمان إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية.

ومع ذلك، تتهم العديد من المنظمات الحقوقية إسرائيل بعدم الالتزام بهذا الأمر وتعرقل دخول المساعدات، وهو ما وصفته بعضها بأنه “جريمة ضد الإنسانية” وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.